الرئيسية
أحدث الصور
من طرف مع مرور اكثر من شهرين على ظهور المشاكل المالية والادارية التي اخذت تجتاح نادي الزوراء ،على سطح الاحداث بعدما كان هناك من يسعى للتستر عليها خلال الفترة الماضية على امل ان تعاد الامور الى نصابها ويسود منطق الادارة المتفهمة لمتطلبات العمل المسؤول واشراك الجميع في معترك مسؤولية الدفاع عن تاريخ هذا النادي العريق واعادة كتابة انجازاته ، ما زالت هذه المشكلة تسيطر على اجواء الاحداث اللافتة الآن على الساحة الرياضية وهي تصطدم بابواب موصدة مع سبق الاصرار والابقاء على هذه المشكلة على امل ايجاد حلول توفيقية بدلا من السعي لحلول جذرية كفيلة بانهاء هذه المشكلة بدلا من ابقائها معلقة لمصلحةهذا الطرف او ذاك.
وفي الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن قضية طرح الثقة بأدارة النادي وهو حق طبيعي للهيئة العامة لكل ناد او اتحاد رياضي ، لايعنينا هنا امر من يأتي لقيادة الزوراء وينتشله من واقعه المأساوي او من يبقى على هرم المسؤولية متحملا كل ما يواجه مصير وتاريخ النادي الذي بات عبرة ودرسا لبقية الاندية خصوصا الكبيرة وبقية الاندية التي تتلقف اخباره بتندر ، قدر ما يعنينا الامر من مسألة الابقاء على قضية الزوراء معلقة من دون حلول واقعية ومنطقية يجب ان تستند إلى قرارات شجاعة وجريئة من قبل وزارة الشباب والرياضة والعمل على انهاء محنة الزوراء اذا كان هنا كمن يحرص على سمعة ومكانة وتاريخ هذا النادي ومعالجة جميع المشاكل سواء من قبل وزارة الشباب والرياضة التي يفترض ان تسارع لانهاء محنة الزوراء والتخفيف من كاهل الضغوطات المالية التي تواجهها ادارة النادي او ان تلجأ وزارة الشباب والرياضة الى الاحتكام لرأي الهيئة العامة واحترام رايها وموقفها من حسم قضية الزوراء الذي اخذ يفقد هيبته شيئا فشيئا وان ما واجهه النادي في الفترة الاخيرة خير دليل على الواقع المريرالذي يمر به.ونعتقد بان ما ذهبت اليه وزارة الشباب والرياضة وعلى لسان بعض المسؤولين فيها بخصوص مطالبة عدد كبير من عمومية النادي وصل الى 93 عضوا يطالبون بإجراء انتخابات جديدة لاختيار ادارة جديدة تقود النادي الى مرحلة وواقع افضل ثم اعتبر هذا العدد مناسبا ومنسجما مع لوائح اجراء عملية اعادة طرح الثقة ،شكل خطوة لايجاد حل سريع لمشكلة الزوراء بيد ان الصمت الذي لجأت ولا تزال تلجا اليه الوزارة اثار استغرابا وجدلا واضحين لدى الشارع الرياضي الذي يتساءل كيف يكون شكل دور وزارة الشباب في التعامل مع مثل هذه المشاكل المصيرية التي تواجه رياضتنا.وما يثير الاستغراب هنا ويحيط بقضية الزوراء المزيد من الغموض بالنسبة للشارع الرياضي الذي بات يدرك جيدا ما يدورهنا او هناك ،عندما تكون المؤسسات الرياضية اول الداعين والداعمين لمسالة الانتخابات واعطاء الفرصة للهيئات العامة لتاخذ على عاتقها مسؤولية العمل في اروقة الاندية الرياضية في الوقت الذي تلزم هذه المؤسسات الرياضية والمعنية بقطاع الرياضة الصمت الى الآن بخصوص قضية الزوراء والتفرج عليها من بعيد والنظر الى اطرافها بأكثر من رؤية وخصوصية تحسب في كل الاحوال لمصلحة جهة على حساب جهة اخرى.عموما عدم الاخذ برأي وموقف الهيئة العامة لنادي الزوراء وعدم الا متثال الى كلمتها الفصل في هذه القضية من شأنه ان يرتب تداعيات اكثر مما يحصل الآن لادارة الزوراء التي قررت في وقت سابق الاعتماد على لجنة تضم اسماء تدريبية ولاعبين سابقين يفترض ان تاخذ على عاتقها بحث مسالة انقاذ الزوراء والنتيجة بعد اكثر من ثلاثين يوما على انبثاق هذه اللجنة تؤكد اخفاقها لان قضية الزوراء اكبر من حجم هذه اللجنة ومسؤوليتها وخصوصا بعضاً من اعضائها الذي اراد ان يستثمر هذا التصدع للظهور على سطح الاحداث لعله ان يجد موطئ قدم في اروقة هذا النادي والبعض الآخر انبرى جاهراً امام الجميع بشعارات الانقاذ او ما يسمى برد الدين للزوراء حسب ما يعتقد هذا او ذاك.
وفي الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن قضية طرح الثقة بأدارة النادي وهو حق طبيعي للهيئة العامة لكل ناد او اتحاد رياضي ، لايعنينا هنا امر من يأتي لقيادة الزوراء وينتشله من واقعه المأساوي او من يبقى على هرم المسؤولية متحملا كل ما يواجه مصير وتاريخ النادي الذي بات عبرة ودرسا لبقية الاندية خصوصا الكبيرة وبقية الاندية التي تتلقف اخباره بتندر ، قدر ما يعنينا الامر من مسألة الابقاء على قضية الزوراء معلقة من دون حلول واقعية ومنطقية يجب ان تستند إلى قرارات شجاعة وجريئة من قبل وزارة الشباب والرياضة والعمل على انهاء محنة الزوراء اذا كان هنا كمن يحرص على سمعة ومكانة وتاريخ هذا النادي ومعالجة جميع المشاكل سواء من قبل وزارة الشباب والرياضة التي يفترض ان تسارع لانهاء محنة الزوراء والتخفيف من كاهل الضغوطات المالية التي تواجهها ادارة النادي او ان تلجأ وزارة الشباب والرياضة الى الاحتكام لرأي الهيئة العامة واحترام رايها وموقفها من حسم قضية الزوراء الذي اخذ يفقد هيبته شيئا فشيئا وان ما واجهه النادي في الفترة الاخيرة خير دليل على الواقع المريرالذي يمر به.ونعتقد بان ما ذهبت اليه وزارة الشباب والرياضة وعلى لسان بعض المسؤولين فيها بخصوص مطالبة عدد كبير من عمومية النادي وصل الى 93 عضوا يطالبون بإجراء انتخابات جديدة لاختيار ادارة جديدة تقود النادي الى مرحلة وواقع افضل ثم اعتبر هذا العدد مناسبا ومنسجما مع لوائح اجراء عملية اعادة طرح الثقة ،شكل خطوة لايجاد حل سريع لمشكلة الزوراء بيد ان الصمت الذي لجأت ولا تزال تلجا اليه الوزارة اثار استغرابا وجدلا واضحين لدى الشارع الرياضي الذي يتساءل كيف يكون شكل دور وزارة الشباب في التعامل مع مثل هذه المشاكل المصيرية التي تواجه رياضتنا.وما يثير الاستغراب هنا ويحيط بقضية الزوراء المزيد من الغموض بالنسبة للشارع الرياضي الذي بات يدرك جيدا ما يدورهنا او هناك ،عندما تكون المؤسسات الرياضية اول الداعين والداعمين لمسالة الانتخابات واعطاء الفرصة للهيئات العامة لتاخذ على عاتقها مسؤولية العمل في اروقة الاندية الرياضية في الوقت الذي تلزم هذه المؤسسات الرياضية والمعنية بقطاع الرياضة الصمت الى الآن بخصوص قضية الزوراء والتفرج عليها من بعيد والنظر الى اطرافها بأكثر من رؤية وخصوصية تحسب في كل الاحوال لمصلحة جهة على حساب جهة اخرى.عموما عدم الاخذ برأي وموقف الهيئة العامة لنادي الزوراء وعدم الا متثال الى كلمتها الفصل في هذه القضية من شأنه ان يرتب تداعيات اكثر مما يحصل الآن لادارة الزوراء التي قررت في وقت سابق الاعتماد على لجنة تضم اسماء تدريبية ولاعبين سابقين يفترض ان تاخذ على عاتقها بحث مسالة انقاذ الزوراء والنتيجة بعد اكثر من ثلاثين يوما على انبثاق هذه اللجنة تؤكد اخفاقها لان قضية الزوراء اكبر من حجم هذه اللجنة ومسؤوليتها وخصوصا بعضاً من اعضائها الذي اراد ان يستثمر هذا التصدع للظهور على سطح الاحداث لعله ان يجد موطئ قدم في اروقة هذا النادي والبعض الآخر انبرى جاهراً امام الجميع بشعارات الانقاذ او ما يسمى برد الدين للزوراء حسب ما يعتقد هذا او ذاك.
